الطبيبان تركا "المريض" ينزف فى غرفة العمليات وتفرغا للمشاجرة

21 نوفمبر 2007 الساعة 16:28 مساءا

في سابقة تعد الاولى من نوعها تقدم طبيب مصرى ببلاغ إلي النيابة العامة فجر فيه مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن خيوط مؤامرة نسجها بعض أطباء وإدارة مستشفي حكومي ومفتش الصحة بتزوير الحقيقة للتغطية علي اهمال الاطباء وتسببهم في وفاة شاب في مقتبل العمر بقطع الوريد البابي الرئيسي للكبد أثناء اجراء جراحة لاستئصال المرارة . وحتي لايشك أهل الضحية كتب الأطباء تقريرا مخالفا للواقع وزعموا اصابة المريض بجلطة رئوية أثناء العملية كانت السبب في وفاته وهو سبب طبيعي مقبول طبيا ويتم استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة بمعرفة مفتش الصحة الذي أكمل فصول المؤامرة .
وبحسب صحيفة "المساء" قال مقدم البلاغ ويدعى الدكتور علاء رفاعى "48 سنة" استشاري جراحة انه لا تربطه اي صلة بالضحية حمدان عز الدين "27 سنة" الذي دخل المستشفي بعد اجراء جميع التحاليل والفحوصات وتقرير الباطنة والتخدير والتي حددت امكانية اجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار. بالفعل تم تجهيز المريض ونقله إلي حجرة العمليات ومعه 3 أطباء اخصائيين جراحة وهم "ع. ن" و"ه. ن" و"م. ن" وكنت موجوداً داخل حجرة العمليات في ذلك الوقت بحكم عملي وشاهدت فصول المأساة حيث ادخلوا كاميرا بخرطوم من فتحة في أسفل البطن لتصوير شكل المرارة والتي وجدوا صعوبة في استئصالها بالمنظار فقرروا اجراء العملية جراحيا وخرج الدكتور "ع. ن" وطلب من الدكتور "م. س" ان يحل مكان الدكتور "م. ن" واثناء قيام الدكتور "ه. ن" بأجراء الجراحة انقطع الوريد البابي الرئيسي للكبد .

في هذه اللحظة نشبت مشاجرة بين الطبيبين "ه . ن" و"م. س" لاتهام كل منهما للآخر بأنه السبب في قطع الوريد كل هذا والمريض ينزف مما أدي إلي فقدان كمية كبيرة من دم المريض وصلت إلي حوالي 4 لترات ولخطورة الحالة تم استدعاء 3 أطباء هم "ع. ن" و"م. ن" وم"م أ" واستطاعوا السيطرة علي الدم بربط وعاء الوريد واستمرت العملية لمدة ساعتين علما بأن عملية استئصال المرارة لا تستغرق اكثر من نصف ساعة ثم طلبوا من اهل المريض شراء 4 أكياس دم لعدم توفره ببنك الدم بالمستشفي. وتمكن اهل المريض من احضار كيسين فقط وتوفي المريض اكلينيكيا داخل حجرة العمليات وتم نقله في غيبوبة كاملة الي وحدة الرعاية المركزة لتصعد روحه الي بارئها ويفارق الحياة بعد ساعتين .
وهنا تم خداع أهل المريض بأبلاغهم بأن نجلهم توفي بجلطة رئوية وهي حالة وفاة طبيعية لا يسأل عنها الاطباء حتي يتم استخراج تصريح الدفن بالاتفاق مع مفتش الصحة بعد كتابة إن الجلطة الرئوية هي سبب الوفاة علما بأنه ليس من سلطة مفتش الصحة كتابة هذا التشخيص وان الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد هذا التشخيص هي مصلحة الطب الشرعي .
كما أن ادارة المستشفي خالفت القانون الذي يلزمها بأبلاغ الشرطة عن وفاة اي شخص داخل حجرة العمليات ويكون عمره اقل من 45 عاما لكنني لم اسكت علي هذه الإجراءات الباطلة وقابلت مدير المستشفي وابلغته بما حدث بالتجاوزات الطبية والقانونية ووعدني باجراء تحقيق وابلاغ النيابة. لكنني فوجئت بتسليم جثة الضحية ودفنها وعدم ابلاغ النيابة فقررت التوجه الي قسم الشرطة والابلاغ عن تلك الجريمة الشنعاء. فكان ثمن شهامتي وحرصي علي شرف المهنة هو النقل بناء علي توصية من مدير المستشفي إلي مستشفي آخر واخلائي إداريا دون علمي